الأكاديميون أقلّ اكتراثاً من الإعلاميين
الجامعات العربية في مواجهة التصنيفات العالمية
—————————————
(مجلة آفاق المستقبل، العدد التاسع، يناير/ فبراير، 2011)
التصنيفات التي تنتشر في العالم في مختلف مجالات الحياة مظهرٌ من مظاهر العولمة، وتعني أن ثمة معايير مشتركة وموحّدة يمكن تطبيقها على الدول كلّها من دون استثناء، وهو ما يلقى معارضة في كثير من الأحيان، ولأسباب مختلفة. التصنيفات العالمية المختلفة للجامعات أحد أشكال التصنيفات التي تحظى باهتمام واسع في العالم العربي، خصوصاً في الإعلام. التحقيق التالي يسلط الضوء على قلّة اكتراث الأكاديميين العرب بتلك التصنيفات؛ كما يستعرض بعض الجهود العربية للنهوض بوضع الجامعات، مثل تأسيس تصنيفات محلية، ووضع معايير للتطوير متناسبة مع حاجات المجتمعات العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمل صقر
في كلّ مرة تعلن فيها نتائج تصنيف عالمي للجامعات حول العالم، تحدث ضجة في الإعلام العربي بسبب المراتب المتأخرة جداً للجامعات العربية في هذه التصنيفات، وغيابها شبه التام عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم. وتعجّ الصحافة العربية في هذه المناسبات بعناوين غاضبة، منها على سبيل المثال لا الحصر "فضيحة المنطقة العربية التي خلت القائمة الصينية من اسم أقدم جامعاتها العصرية"، و"تصنيف شنغهاي وانكشافالعرب"، و"السعودية تنقذ العرب مرة أخرى في تصنيف الجامعات عالمياً"، و"الجامعات العربية وصدمة الأرقام الهابطة" و"سور شنغهاي العظيم". وعلى عكس الصحف، فإن ردود فعل الأكاديميين العرب وعدد من المسؤولين عن التعليم العالي في الدول العربية تجيء أقلّ انفعالاً؛ ويتوزعون، بصورة عامة، إلى فريقين في التعامل مع تلك التصنيفات: الأول يرى أنها مؤشر مهمّ برغم التساؤلات والانتقادات التي تطول أسس التصنيف ومعاييره، ويجد فيها فرصة مناسبة لتناول ما آل إليه التعليم العالي في العالم العربي، وآخر لا يقيم وزناً لمثل هذه التصنيفات، بل يعدّها من عوامل التشويش والتعويق وتشويه الصورة الحقيقية للجامعات العربية.
ويتضح من استعراض خطط العمل في الجامعات العربية أن هناك شبه اتفاق على العمل للإصلاح والتطوير، اللذين من أهدافهما ارتقاء الجامعات في التصنيفات العالمية، ولكن من دون أن يكون هذا هو الهدف المحوري، وكذلك من دون التسليم تماماً بمعاييرها.
تزايدت أعداد الجامعات في الدول العربية من تسع جامعات في الخمسينيات لتصل إلى 140 جامعة عام 1993، ثم 233 جامعة عام 2003، وصولاً إلى 385 جامعة عام 2008، نحو نصفها حكومي، ونصفها الآخر خاص. وتفيد الإحصاءات بأن النسبة العامة للمسجلين في مجمل مراحل التعليمين العام والعالي من الشباب في سن الدراسة لا تزال دون المتوسط العالمي، وهو 67%، وذلك بالرغم من أنها ارتفعت من 60% عام 2004 إلى 66% عام 2006. [1]
ويظهر في أغلب التصنيفات العالمية للجامعات الغياب شبه التام للجامعات العربية عن المراكز المتقدمة، وحتى الوسيطة، عدا جامعة أو اثنتين فقط. ففي تصنيف "كيو إس" نالت جامعة الملك سعود المرتبة الـ247 عام 2009، وتقدمت إلى المرتبة الـ221 عام 2010. وكذلك تحسّن وضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من المرتبة الـ266 عام 2009، إلى الـ255 عام 2010، بينما تأتي جامعة القاهرة في فئة المرتبة "من الـ450 إلى الـ500".
وحلّت الجامعات العربية في "تصنيف شنغهاي" في مراتب أكثر تأخراً، فجاءت جامعة الملك سعود المرتبة الـ391، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الـ480، وهما الجامعتان العربيتان الوحيدتان في قائمة تصنيف أول 500 جامعة حول العالم.
أما تصنيف "التايمز للتعليم العالي" لعام 2010، فقد وضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الـ349، وجامعة الملك سعود في المرتبة الـ363.
ثمة إشكاليات منهجية عامة في تصنيفات الجامعات تؤدي إلى ضعف تمثيل الدول غير الناطقة بالإنكليزية. ولا يقتصر ذلك على الجامعات العربية فقط، بل يمتد ليشمل الجامعات الفرنسية والألمانية، كما يوضح مقال "التصنيفات العالمية للجامعات.. هل هي دقيقة وعادلة؟" المنشور في هذا الملف. إضافة إلى ذلك يعالج "تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2008" هذا الأمر، فيشير إلى أن هناك جوانب ضعف في الجامعات العربية نفسها تؤدّي إلى عدم ظهورها في قوائم التصنيفات العالمية. ومما يذكره في هذا الصدد النقص في عدد أبحاث هيئة التدريس المنشورة عالمياً، وانخفاض عدد الدوريات العلمية العربية، إذ لم يتجاوز عددها 514 دورية عام 2008، مقابل 13883 دورية في اليابان وحدها على سبيل المثال. لكن يجب هنا الأخذ في الاعتبار أن التصنيفات العالمية تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث المنشورة باللغة الإنكليزية. ومن جانب آخر يشير التقرير إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية يصل متوسطه إلى 0.2% مقارنة بنحو 1.4% كمتوسط عالمي. ويضاف إلى ما سبق قلة عدد مراكز البحوث في الدول العربية، حيث بلغ عددها نحو 550 مركزاً عام 2008، منها 104 مراكز في مصر، وهو عدد متواضع جداً إذا قورن، مثلاً، بالمراكز البحثية الموجودة في اليابان والدول الغربية، التي يقدر عددها بالآلاف. والحال، فإن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد المتخصصين بمجالات البحث العلمي. وللمقارنة، فإن النسبة في مصر، كمثال، تبلغ 560 باحثاً لكل 10 آلاف نسمة، بينما تصل في اليابان إلى 2448 باحثاً لكل 10 آلاف نسمة. وفضلاً عمّا سبق، تعاني الدول العربية مشكلة هجرة العقول إلى دول غربية، فتفقد سنوياً نصف عدد الأطباء حديثي التخرج، ونحو 23% من المهندسين، و15% من خريجي كليات العلوم. ويتجه أغلب هؤلاء المهاجرين إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. كذلك فإن نحو 45% من الطلبة العرب الدارسين في الخارج لا يفضلون العودة إلى أوطانهم.
"آفاق المستقبل" سألت 20 من الأكاديميين العرب عن آرائهم بشأن التصنيفات العالمية للجامعات. وتبيّن أن غالبيتهم يعتقدون أن الافتقار إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
